به نام صادرات به کام دلالان

به گزارش افکارنیوز،

 پس از افزایش نرخ دلار، در حالی که دیگر واردات به صرفه نبود، صادرات بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت و صف صادرکنندگان طولانی‌تر شد و افراد بیشتری اقدام به دریافت کارت بازرگانی کردند تا در این اوضاع به صادرات بپردازند و سودی کسب کنند.

اخبار اقتصادی-اتخاذ سیاست‌های اشتباه ارزی در سال گذشته یکی از دلایل اصلی ورود این حجم از افراد و شرکت‌های جدید به بخش صادرات بود که موجب شد علی رغم صادرات زیادی که انجام دادند ارز حاصل از آن را به کشور بر نگردانند و به نوعی از وضعیت موجود سوءاستفاده کنند و سود‌های سرشاری نصیبشان شود.

بر اساس آمار‌ها در سال گذشته، ۱۶۰۰ شرکت حقوقی و ۴ هزار و ۸۴۸ فرد حقیقی به چرخه صادرات کشور پیوسته‌اند که در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ هیچگاه در لیست صادرکنندگان کشور قرار نداشتند.

محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت درباره جزئیات این آمار‌ها گفته بود: تنها ۴۴۵ فرد و شرکت از این تعداد، صادرات بیش از یک میلیون دلار داشته‌اند و مابقی، صادراتی کمتر از یک میلیون دلار داشته اند؛ که با هدف بازگشت ارز به کشور صورت نگرفته است.

به گفته وی، دارندگان کارت‌های جدید الورود به ازای هر دلار صادرات بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ تومان پول دریافت می‌کنند که با صادرات ۵.۴ میلیارد دلار که سال گذشته انجام دادند و در قبال آن بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب کردند.

محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات نیز در گفتگو با خبرگزاری میزان درباره افزایش استفاده از کارت‌های بازرگانی جدید الورود برای صادرات اظهار کرد: بر اساس قانون هر شخصی که برای صدور کارت بازرگانی درخواست خود را ارائه کند و شرایط لازم را دارا باشد نسبت به صدور کارت بازرگانی برای وی اقدام می‌شود.

رئیس کنفدراسیون صادرات افزود: در هر شرایطی از هر ابزاری سوء استفاده صورت می‌گیرد که کارت بازرگانی به عنوان ابزار تجارت خارجی نیز از این شرایط مستثنی نیست.

وی گفت: حدود دو دهه درگیر کارت‌های یکبار مصرف در واردات برای فرار از مالیات بودیم تا سرانجام وزارت صمت و اتاق بازرگانی شرایط ویژه و سقف برای واردات قرار دادند و ۴ درصد علی الحساب را از کارت‌های حقیقی یا شرکت‌های که تولیدی در گمرک نبودند اخذ کردند و تقریبا بخش عمده‌ای از مشکلات در این زمینه برطرف شد.

لاهوتی با بیان اینکه در موضوع صادرات، اما هیچگونه تصمیم گیری نشد، ادامه داد: سیاست حمایتی دولت در روند تسهیل صادرات بود و هر شخصی که صادراتی را انجام می‌داد تشویق می‌کرد اما، از سال گذشته تاکنون به دلیل اتفاقات و سیاست‌های جدید ارزی و احیای تعهد ارزی، طبیعی بود که همانند دهه ۷۰ که از کارت‌های یکبار مصرف استفاده می‌شد و همچنان با رفع نشدن تعهدات ارزی پس از حدود ۳۰ سال، مجددا در صادرات با سیاست‌های ارزی جدید این کارت‌ها ورود پیدا کردند و توانستند از شرایط تعهد ارزی که دغدغه صادرکنندگان بود به نفع خود استفاده کنند.

رئیس کنفدراسیون صادرات خاطرنشان کرد: در واردات سابقه واردکننده ملاک اصلی واردات بود و با توجه به ثبت سفارش قابل کنترل بود اما، در صادرات چنین موضوعی نداشتیم و هر کارتی به هر میزان صادرات که انجام می‌داد آزاد بود آن هم در شرایطی که تعهد ارزی احیا شد، لذا کارت‌های یکبار مصرف به جای واردات در صادرات خودنمایی کردند و کارت‌های جدیدالورودی دریافت شد که از طریق آن‌ها صادرات صورت گرفت، اما نمی‌توان عنوان کرد از صددرصد این کارت‌ها سوءاستفاده شد.

عدم بازگشت ارز از سوی این صادرکنندگان که مبلغ قابل توجهی را نیز شامل می‌شود کار را به جایی رساند که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در جدید‌ترین اظهار نظر از برخورد قضایی با صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را برنگردانند خبر داد و گفته بود: بانک مرکزی فهرست ۱۵۰ نفری از صادرکنندگانی که در مجموع حدود ۴ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات داشته اند و به کشور بازنگرداندند را به قوه قضاییه ارسال کرده است البته متاسفانه هیچ نشانی از این افراد به صورت صحیح موجود نیست.

به گفته وی؛ شاید در برخی مواقع فشار‌های ناخواسته‌ای به همه صادرکنندگان وارد شود اما، برای شناسایی و برخورد با متخلفان ناچار هستیم برخی شیوه‌ها را در پیش بگیریم.

با توجه به سوء استفاده‌هایی که از سیاست‌های ارزی طی سال گذشته صورت گرفته باید دید تصمیم گیری‌های جدید در این حوزه چه میزان تاثیرگذاری خواهد داشت و جلوی سوءاستفاده‌های مجدد را خواهد گرفت و ارز‌های صادراتی که کشور به آن‌ها نیاز دارد به کشور بازگردانده شود.